به نقل از «ایرنا»

کاهش عوارض ساختمانی، گام عملی شهرداری گرگان برای حمایت از تولید مسکن

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۱۱۴۹

به گزارش ایرنا ، رونق صنعت ساختمان و سهولت در ساخت سرپناه و مسکن یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که در نخستین ماه‌های آغاز فعالیت دولت جهادی در قالب لایحه جهش تولید مسکن به مجلس ارایه شد و به عنوان قانون جهش مسکن به تصویب رسید.

در ادامه با بسیج همه امکانات و منابع مالی تلاش شد احداث واحدهای مسکونی برای دهک‌های مختلف جامعه به فراخور توان و آورده مالی متقاضیان در دستور کار قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند اجرای جهش تولید مسکن در روستاها روند مطلوبی دارد اما اجرای این قانون در شهرها با دغدغه‌های متعددی روبرو است؛ موضوعی که سبب شد تا تحقق وعده های دولت در بازه زمانی تعیین شده با سرعت کمتری به پیش رود.

افزایش قیمت مصالح، رشد ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، نبود کارگران ماهر که منجر به افزایش دستمزدها بیش از قیمت متعار شده، سخت‌گیری بانک ها برای ارایه تسهیلات و کمبود زمین به ویژه در استان های شمالی سبب شد تا شتاب ساخت این واحدها روند مطلوبی نداشته باشد .

در کنار این دغدغه های ملی، برخی سیاست ها و رویکرد های جزیره‌ای در نهادهای دخیل ، عملیاتی‌تر شدن این قانون را با مشکل مواجه کرد که از آن جمله می توان به بخش‌نامه‌ها و برخی قوانین شهرداری ها اشاره کرد؛ موضوعی که در گرگان به عنوان دومین شهر بزرگ شمال کشور به یک اهرم بازدارنده تبدیل شده است.

 افزایش حدود ۶۰ درصدی نرخ عوارض ساختمانی از سوی شهرداری گرگان برای سال جاری سبب شد تا بسیاری از فعالان صنعت ساختمان به این موضوع اعتراض کنند و بارها این موضوع در شورای مسکن استان مطرح شود.

براساس آمارهای رسمی، تولید مسکن در گرگان طی شش ماه اول امسال ۹۵ هزار مترمربع بود  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۴۰ درصدی را نشان می دهد.

در شش ماهه نخست سال جاری ۵۰ فقره پروانه ساختمان از سوی کانون انبوه سازان مسکن صادر شد که این میزان در مدت مشابه سال قبل ۸۵ فقره بود.

براساس آمارهای موجود در شش ماهه نخست سال گذشته انبوه سازان مسکن برای ساخت حدود ۱۶۰ هزار متر مربع مسکن پروانه دریافت کردند که این عدد در سال جاری با افت ۶۵ هزار متر مربعی به حدود ۹۵ هزار متر مربع رسید.

پیگیری انجمن صنفی انبوه سازان مسکن ، شرکت های پیمانکاری و حتی سازندگان خرد گرگان سبب شد تا اصلاح نرخ عوارض در دستور کار ویژه مدیریت شهری این شهر قرار بگیرد و در نهایت با تاکید استاندار گلستان، چالش‌های فرواروی این بخش به طرز چشمگیری کاهش یافت.

شهرداری گرگان با ارایه لایحه ای که در جلسه روز شنبه شورای شهرمطرح شد کاهش نرخ عوارض از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تصویب کرد تا گام عملی برای تحقق وعده دولت در ساخت مسکن بردارد.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان به ایرنا گفت : تصویب این لایحه بر اساس مطالبه جدی انبوه سازان و فعالان صنعت ساختمان انجام شده و امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد رونق ساخت ها و سازها در گرگان باشیم.

حجت‌الله مقسم افزود : در شش ماهه نخست و به دلیل مقاومت برخی سازندگان در برابر نرخ عوارض ساخت و سازها کاهش یافت و حتی برخی سرمایه گذاران گرگانی در سایر شهرها اقدام به ساخت و ساز کردند که با تصویب و نهایی‌شدن این بسته تشویقی تکرار چنین روایت هایی به پایان می رسد .

مقسم گفت : با توجه به سیاست دولت سیزدهم در اجرای طرح جهش تولید مسکن و افزایش ساخت سرپناه و سکونتگاه برای آحاد مردم به ویژه دهک های کم برخوردار انتظار می‌رود شاهد رونق ساخت و سازها باشیم .

رییس شورای شهر گرگان هم در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : حمایت از انبوه سازان و فعالان مسکن یکی از رویکردهای اساسی مدیریت شهری گرگان است و تلاش داریم با اصلاح نرخ عوارض ساختمانی شاهد پویایی و تکاپوی جدی در بخش مسکن باشیم.

ناصر گرزین افزود : شورای شهر در ابتدای سال و برای چند ماه مبادرت به کاهش نرخ عوارض منطقه ای کرد  تا فعالیت صنعت ساختمان استمرار داشته باشد و در جلسه اخیر هم با همکاری شهرداری مشوق های مطلوبی برای فعالان حوزه مسکن لحاظ شده است .
سرپرست شهرداری گرگان و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان هم گفت : شهرداری گرگان در راستای حمایت از تولید مسکن، لایحه‌ای را به صحن شورای شهر ارسال کرد که اعضا به اتفاق آراء آن را تصویب کردند.

سیدمحمدرضا سیدالنگی افزود: بر این اساس، عوارض تشویقی برای سازندگان مسکن گرگان در نظر گرفته شده با این هدف که ساخت و سازها در شهر رونق بگیرد.
وی گفت: شهروندان و سازندگانی که ۱۰۰ درصد مطالبات خود به صورت نقدی پرداخت کنند، ضرایب محاسبه عوارض برای آنها در منطقه یک گرگان ضرایب از ۸۵ درصد به ۷۰ درصد و مناطق دو و سه از ۷۵ درصد به ۶۰ درصد کاهش می‌یابد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان ادامه داد: کاهش نرخ عوارض ساختمانی از سوی شورای شهر گرگان، رویکرد مطلوب و امیدوارکننده‌ای است که می‌تواند به عنوان یک الگوی هدفمند مورد توجه اعضای شورای دیگر شهرهای استان نیز قرار بگیرد.

به گزارش ایرنا تصویب و اعمال نرخ جدید عوارض فرصت مناسبی است تا انبوه‌سازان مسکن ضمن تمکین در برابر قانون و مشارکت در تامین هزینه‌های مدیریت شهری زمینه رونق بیش از پیش قانون جهش تولید مسکن در گرگان را فراهم کنند.

برچسب‌ها شورای شهر شورای اسلامی شهر گرگان گرگان نهضت ملی مسکن گلستان مسکن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر شورای اسلامی شهر گرگان گرگان نهضت ملی مسکن گلستان مسکن شورای شهر شورای اسلامی شهر گرگان گرگان نهضت ملی مسکن گلستان مسکن انبوه سازان مسکن عوارض ساختمانی نرخ عوارض ساخت جهش تولید مسکن شهرداری گرگان صنعت ساختمان شهر گرگان شورای شهر سبب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارژ ۱۹ میلیارد دلاری صندوق توسعه/ تزریق ۱۰۰ همت به مسکن در ۱۴۰۳

بر اساس احکام بودجه، امسال ۱۹ میلیارد دلار برای حمایت از تولید وارد صندوق توسعه خواهد شد و ۱۰۰ همت به سرمایه بانک مسکن برای جهش تولید مسکن تزریق می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نگاهی به احکام بودجه ۱۴۰۳ در خصوص حمایت از تولید نشان میدهد از کانال‌های متفاوت شامل تخصیص مستقیم منابع دولتی و ارائه تسهیلات ریالی و ارزی، برنامه حمایت از تولید در دستور کار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت.

در گام نخست از ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مستقیم لحاظ شده برای حمایت از تولید ۷۰ درصد در اختیار استان‌ها قرار خواهد گرفت. بر این اساس به هر استان حدود ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص خواهد یافت.۳۰ درصد مابقی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. وقتی این منابع با تسهیلات بانکی تلفیق میشود به ۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت تبدیل خواهد شد.

در سال جاری سرمایه بانک مسکن حدود ۱۰۰ همت افزایش خواهد یافت که از این فضا برای جهش تولید مسکن در سراسر کشور استفاده خواهد شد.

همچنین در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار از محل فروش نفت؛ وارد صندوق توسعه ملی می‌شود که این رقم به عنوان تسهیلات در اختیار بخش خصوصی در جهت ارتقا تولید قرار خواهد گرفت.

۶۴۰ همت سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های دولتی نیز از دیگر کانال‌های اصلی ارتقا تولید در کشور خواهد بود.